گفت‌وگو | مهمترین تحولات ساختاری قوه قضاییه
وسائل ـ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با اساسی‌ترین تحول در ساختار قوه قضاییه گفت: به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است. این در حالی است که قبل از انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات قضایی شناخته شده و وزیر دادگستری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی، هدایت و مدیریت قوه قضاییه را تا انقلاب اسلامی عهده دار بود.
به گزارش خبرنگار وسائل، پس از انقلاب اسلامی یکی از 
مهمترین نهاد‌هایی که دچار تحول اساسی شد، قوه قضائیه است. تغییر در این نهاد در دو حوزه قابل بررسی است؛ حوزه اول تحولاتی است که در دانش حقوقی پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است.
مهمترین نهاد‌هایی که دچار تحول اساسی شد، قوه قضائیه است. تغییر در این نهاد در دو حوزه قابل بررسی است؛ حوزه اول تحولاتی است که در دانش حقوقی پس از انقلاب اسلامی حاصل شده است و حوزه دوم تحولاتی است که در تشکیلات قضایی حاصل شده است.حوزه اول نیز خود به دو قسم تحول در قوانین ماهوی و تحول در قوانین شکلی تقسیم می‌شود. چهل سالگی انقلاب اسلامی بهانه‌ای شد که پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل به برخی از مهمترین تحولات در این زمینه بپردازد.
در همین راستا با حجت الاسلام سید محمد علی موسوی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق دادگستری استان آذربایجان غربی به گفت‌وگو نشستیم. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:
وسائل ـ تحولات ساختاری قوه قضائیه پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟
در اوایل انقلاب اسلامی به عدم دلیل شکل گیری نظام و فقدان قانون اساسی مطلوب، تغییرات چندانی در سیستم قضایی به وجود نیامد. پس از مدتی، کمیته انقلاب در دادگستری تشکیل شد که در آن به شکایت‌های مردم رسیدگی می‌کردند.
در ۱۷ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب شورای انقلاب رسید که اختیارات گسترده‌ای از جمله حق انحلال محاکم، مراجع قضایی و ادارات زائد دادگستری و تشکیل مجدد آن‌ها پس از تصفیه را دارا بود.
در ۲۵ اسفند سال ۱۳۵۷ لایحه قانون دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر منحل شد. در ۱۵ فرودین ۱۳۵۸ دیوان عالی کشور جدیدی ایجاد گردید.
همچنین در همین زمان طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، «سازمان بازرسی کل کشور» به «جای اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان شاهنشاهی مخلوع» زیر نظر قوه قضائیه به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات دستگاه‌های اداری تشکیل شد.
به موجب ماده واحده مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ دادگاه‌های نظام صنفی منحل و رسیدگی به تخلفات صنفی، به دادگاه‌های جنحه محول گردید. با تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی، دادگاه‌های مدنی خاص، دادگاه‌ها و دادسرای انقلاب در کنار دادگستری عمومی ایجاد شد.
به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی که در آن جا قوه قضائیه را معرفی می‌کند قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل و جدا از وزارت دادگستری شناخته شده است.
این در حالی است که قبل از انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری به عنوان عالی‌ترین تشکیلات قضایی شناخته شده و وزیر دادگستری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی، هدایت و مدیریت قوه قضائیه را تا انقلاب اسلامی عهده دار بود و سازمان قوه قضائیه جایگاهی در سازمان حکومت نداشت.
در اصل ۱۵۷ قانون اساسی مدیریت کلان قوه قضائیه به نام «شورای عالی قضایی» سپرده شده بود. در ساختار جدید، اختیارات وزارت دادگستری کاهش یافته و عمده کار‌های قضایی به شورای عالی قضایی انتقال یافت.
وزیر دادگستری نسبت به امور قضایی و تشکیلات قوه قضائیه اشراف و تسلطی نداشت، بلکه حکم نماینده قوه قضائیه در رابطه با شرکت در جلسات هیأت دولت و مجلس را داشت تا از طرح‌ها و لوایح دفاع کند.
در واقع، وزیر دادگستری پل ارتباطی بین قوه قضائیه و دولت و مجلس است. از جمله حکمت‌هایی که می‌توان برای وزارت دادگستری بیان کرد، این است که رئیس قوه قضائیه پاسخگوی مشکلات قضایی کشور است.
با توجه به این نکته شرکت وی در لوایح و برنامه‌های دولت و مجلس نه موافق استقلال قوه قضائیه، نه موافق شأن رئیس قوه قضائیه و نه سازگار با وقت ایشان است.
در ادامه این تحولات، دادگاه‌های نظامی تحت قوه قضائیه درآمدند و «سازمان قضائی نیرو‌های مسلح» به عنوان یک سازمان وابسته به قوه قضائیه، طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی تشکیل گردید.
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی تشکیلات نو بنیاد و جدیدی تحت عنوان دیوان عدالت اداری تشکیل شد. از دیگر تشکیلات موثر و مفیدی که پس از انقلاب اسلامی تشکیل شد، سازمان بازرسی کشور بود.
اوایل انقلاب اسلامی، به دلایلی نظیر دوگانگی اندیشه قضایی و فوریت پیشامد‌های قضایی و کم تجربگی عناصر انقلابی، دوران هرج و مرج بحران قضایی بود.
صدور فرمان هشت ماده‌ای توسط امام خمینی(ره) در ۲۵ آذر ۱۳۶۱ نقطه عطفی در تحول نظام قضایی پس از انقلاب اسلامی بود که در بند اول این فرمان، جاری شدن احکام شرعی به ویژه در امور قضایی مورد تاکید واقع شد.
در بند دوم رسیدگی به صلاحیت ماموران قضایی و پاکسازی دستگاه قضایی و در بند‌های بعدی مصونیت و امنیت قضایی افراد مورد تاکید قرار گرفت.
در مرداد ماه ۱۳۶۴، به منظور پیشبرد وظایف و مسئولیت‌های شورای عالی قضایی و ترتیب تصمیم گیری و اداره شورای عالی آیین نامه‌ای در ۳۹ ماده و ۴ تبصره به تصویب رسید.
در نهایت، مهمترین تغییر پس از انقلاب اسلامی در قوه قضائیه تعیین رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری است. وفق اصل ۵۷ قانون اساسی پس از بازنگری «به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضائیه است.
همچنین از جمله مهمترین تحولات، تفکیک قوای سه گانه است که می‌توان از آن به عنوان یکی از موهبت‌هایی الهی پس از انقلاب اسلامی دانست.
از جمله تشکیلاتی که در امر قضایی بسیار موثر به نظر می‌رسد، شورای حل اختلاف است. این عضو دستگاه قضایی به حق یکی از موهبت‌های الهی بود که توسط مرحوم آیت الله شاهرودی به وجود آمد و فوائدی بسیاری بر آن مترتب شد.
وسائل ـ به اعتقاد شما در زمان فعلی وجود چه تشکیلاتی در قوه قضایی لازم به نظر می‌رسد؟
در این راستا وجود تشکیلاتی نیز ضروری به نظر می‌رسد؛ به عنوان مثال، «پلیس قضایی» که در ابتدا وجود داشت و بعد‌ها به دلایلی آن را از شاکله دستگاه قضایی حذف کردند. این نهاد به مانند «کمیته‌های رسیدگی به شکایات» با توجه به تخصص ماهیتی آن، می‌توانست در کشف جرایم و مانند آن بسیار موثر باشد که متاسفانه حذف گردید.
همچنین به نظر می‌رسد برخورداری قوه قضائیه از سازمانی به مثابه سازمان اطلاعات و یا الحاق این سازمان به دستگاه قضایی کمک شایانی برای این قوه باشد. ورود چنین نهادی در رسیدگی‌های سریع و تنگاتنگ بسیار موثر در امنیت و کشف جرایم است.
در نهایت، کمبود امکانات سخت افزاری نظیر کمبود قضات در این زمینه قابل توجه است که با سرازیر شدن پرونده‌ها نمود آن بیشتر به چشم می‌آید. این امر باعث مشکلات فراونی است که از جمله آن‌ها می‌توان به تاخیر در امر رسیدگی اشاره کرد که خود منشا بسیاری از مشکلات است.
توجه به این نکته لازم است که مقصود ما این نیست که علت حجم انبوه پرونده ها، کمبود امکانات سخت افزاری است. حجم انبوه پرونده‌ها ناشی از عوامل مختلی است که رسیدگی به آن، خود مقوله جداگانه و مفصلی را می‌طلبد.
اگر بخواهیم به نحو مختصر برخی از این عوامل را نام ببریم، بی شک یکی از مهمترین آن‌ها فرهنگ است. در بسیاری از موارد، نبود فرهنگ مناسب باعث به وجود آمدن جرایم و خساراتی است که جبران آن‌ها در برخی از موارد ممکن نیست و در برخی از موارد نیز جبران آن به راحتی ممکن نخواهد شد. به نظر می‌رسد متولی مقابله با این عامل حوزه علمیه در نقش اول و پس از آن مسئولین فرهنگی کشور است.
همچنین از عوامل دیگر می‌توان به وضعیت نامناسب اقتصادی اشاره کرد که سهل انگاری برخی از مسئولین در این زمینه بی تاثیر نبوده است. عامل دیگری که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد، کم بودن دانش حقوقی مردم است که خود حیطه عجیبی است.
این سه عامل از مهمترین عوامل این عویصه هستند و البته عوامل دیگری نیز وجود دارد که رسیدگی به آن، خارج شدن از موضوع گفت‌وگو است و همان طور که اشاره شد، نیازمند ساعت‌ها بحث است./301/422/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
برچسب ها:
گفت و گو سقط جنین مدل نوین زنده به گور کردن فرزندان است / مشترکات جاهلیت قدیم و مدرن
تأثیر مثبت رسانه‌های تخصصی در خنثی کردن ترفند رسانه‌ای دشمن / «فقه حکومتی» پشتوانه علمی انقلاب اسلامی
ضرورت توجه به نظریه ارتباطات در فقه رسانه
طعمه یا امانت؛ اخلاق حرفه‌ای کارگزاران عمومی در اندیشه علوی
نشست علمی «قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت»
مبانی دینی دفاع از قدس شریف
معرفی کتاب | اندیشه مقاومت از منظر حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای
اطلاع نگاشت | سیره عملی و گفتاری علمای شیعه در حمایت از فلسطین
فقه القضا | بررسی حکم انواع رشوه در غیر باب قضا
نظام موظف به پشتیبانی مالی و جانی از گزارشگران فساد است
مستثنیات نظارت شورای نگهبان بر اقدامات مجلس شورای اسلامی
نقش منفی دنیامداری نخبگان و خواص بر انحراف جامعه
محرومیت مجرم از حقوق اجتماعی در جرایم عمدی
بررسی مشکلات بین حضانت و ولایت از نظر فقهی و حقوقی
پیشگیری از فساد در منظومه فکری اسلام ناب مهم‌تر از مجازات مفسدان است
سن ازدواج از شاخص های مهم برای ارزیابی بهداشت جسمی و روانی افراد جامعه محسوب می شود / افزایش سن تمایل به تجرد زیستی را بیشتر می کند
افراد ضعیف‌الایمان؛ مهمترین طعمه منافقین در دولت اسلامی
فقه بورس | بررسی ادله وکالت شخص حقوقی
عرصه‌های حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان و پیشنهاد‌هایی برای ضمانت اجرای آن
قم
اذان صبح
۰۴:۲۸:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۰۵:۳۰
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۲۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۰:۲۹
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۰۲